إقتصاد

مشروع خصخصة السعودية للكهرباء قيد الدراسة!

مشروع خصخصة السعودية للكهرباء قيد الدراسة!

تتطلّع هيئة « الكهرباء السعودية » إلى بيع أولى شركات التوليد مطلع عام ٢٠١٨.

أعلنت وزارة الطاقة السعودية عن سياستها الجديدة وهي خصخصة قطاع الكهرباء المملوك للدولة مع مراعاة « حساب المواطن »، الذي يأتي ضمن خطّة حكومية لتعويض المواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط، ومراجعة الأسعار.

من هنا، أكّد وزير الطاقة السعودي المهندس خالد الفالح أهميّة العمل على إعادة هيكلة صناعة الكهرباء في المملكة مشيراً إلى أن إتمام ذلك يعتمد على فصل الأنشطة وتكوين شركات متخصّصة في التوليد والنقل والتوزيع.

ما زالت هذه الخطوة قيد الدراسة إلا أن الحكومة السعودية تمضي بخطى ثابتة لخصخصة مشاريع التوليد الجديدة وتمليكها للقطاع الخاص. هذه الخصخصة من شأنها تعزيز نمو القطاع الخاص الراغب بالإستثمار في هذا المجال بالإضافة إلى تطوير القطاع ليواكب بشكل كامل التطلعات الإقتصادية السعودية.

ما الذي سيتغيّر؟ ستؤثر هذه الخصخصة على تسعير الوقود فالسعودية والدول الخليجية اليوم تتمتّع بسعر وقود منخفض نسبةً للأسعار العالمية. ستضطر السعودية إلى التكيّف مع الإطار العالمي: الرفع التدريجي لأسعار الكهرباء.

علاوةً على ذلك، تدفع خصخصة الكهرباء إلى توليد فرص كبيرة فيما يتعلق بإنتاج وتوليد الطاقة ما يمهّد إلى إنشاء سوق كهرباء تنافسي في المستقبل. فيتحوّل القطاع من قطاع يعتمد على دعم الحكومة بشكل كبير إلى قطاع يعمل على أسس تجارية.

من جهته، وبحسب موقع الشرق الأوسط، أوضح الفالح أن إصلاح أسعار الوقود والكهرباء سيتمّ تدريجياً ليراعي قدرة تحمّل القطاعات المستهلكة لهذا الارتفاع مع أهمية عدم الإبطاء بمعدل النمو الاقتصادي أو إلحاق الضرر بتنافسية المنتجات الوطنية والإستثمارات الصناعية.

إلى ذلك، سيتمّ إنشاء حساب موازنة تعريفة الكهرباء بهدف تغطية العجز الناتج عن الفرق بين الدخل المفترض لصناعة الكهرباء على أسس تجارية والدخل المتحقق من التعريفة المعتمدة رسمياً مع الأخذ في الإعتبار التعديلات في تعريفة إستهلاك الكهرباء.

يتوّقع طرح أول شركة من شركات التوليد للبيع بداية العام ٢٠١٨ وضخ استثمارات تزيد قيمتها عن ٢٥٠ مليار ريال (٦٦,٦ مليار دولار).