إقتصاد

٣ قرارات إصلاحية في السعودية بداية العام الهجري

ما هي القرارات الإصلاحية التي تعتمدها السعودية مع بداية العام الهجري؟

يصادف يوم الخميس الواقع في ٢١ أيلول/سبتمبر ٢٠١٧ بداية العام الهجري. رأس السنة الهجرية هو اليوم الذي ينتظر فيه المسلمين اليوم الأول من شهر المحرم، وهو بداية التقويم الإسلامي. استقبلت السعودية العام ١٤٣٩ بالقرارت التالية:

– ابتداءاً من يوم الخميس، سيتمكّن المقيمون في السعودية من إستخدام خاصية الإتصالات المرئية والمسموعة عبر الانترنت. فقد رفعت البلاد الحجب عن تطبيقات المكالمات المرئية والمسموعة. نذكر منها التنغو، وفيبر وتلغرام وواتساب وسكايب وغيرها.. تأتي هذه الخطوة بعد سنوات طويلة من الحظر في إطار تلبية حاجة المستخدم وتماشياً مع التوجهات العالمية في قطاع الإتصالات.
وأكّد المتحدث باسم هيئة الإتصالات والمعلومات في السعودية عادل أبو حيمد إن التطبيقات ستكون متاحة لجميع المستخدمين ما عدا تلك التطبيقات المحدودة غير المستوفية للمتطلبات التنظيمية.

– يتمثّل القرار الثاني ببدء توطين المولات بشكل كامل في منطقة القسيم. الهدف من هذا القرار هو خفض معدّل البطالة وتوفير فرص عمل هائلة للمواطنين السعوديين والسعوديات.

– أما القرار الثالث فيقضي إلزام محطات الوقود بوضع نظام فحص ومعايرة مضخّات الوقود الإلكتروني. يُساهم هذا القرار في طمأنة المستهلك من خلال زيادة الدور الرقابي على المحطات ورفع مستوى الشفافية.

يواجه الاقتصاد السعودي أخطار جديّة ما دفعها إلى إتخاذ هذه القرارات بداية العام الهجري الجديد. فهل تنعكس هذه « القوانين » إيجابياً على المواطن وعلى إقتصاد البلاد؟

تأتي هذه القرارات تماشيًا مع التوجّه السعودي الجديد في إدارة اقتصاد أكثر تنوعًا يمكنه مواجهه التحدّيات والضغوط التي يتعرّض لها الاقتصاد السعودي.
من هنا، فإن القرار الأول يوفّر شبكة ذات نطاق عريض ويخوّل المواطن التواصل مع العالم عبر التطبيقات المتوفرة. من جهته، يقدّم القرار الثاني فرص عمل لكلا الجنسين ما يدفع الشعب إلى الإستهلاك أكثر. يؤدي ذلك إلى دفع العجلة الإقتصادية وإرتفاع الناتج المحلي للمواطن السعودي. وأخيراً يقضي القرار الثالث على الغشّ التجاري في كافة محطات الوقود السعودية.