إقتصاد

تسهيلات جديدة للشركات في قطر

أعلن مركز قطر للمال عن تسهيلات جديدة للشركات بهدف تنويع الإقتصاد الوطني في ظل الحصار على قطر.

منذ عام ٢٠٠٨ ، بدأت قطر بتحقيق رؤيتها الوطنية لعام ٢٠٣٠ والتي تهدف إلى «تحويلها إلى مجتمع متقدم قادر على تحقيق التنمية المستدامة» والابتعاد عن الاقتصاد القائم على النفط والغاز نحو اقتصاد متنوع. في هذا الصدد، أعلن مركز قطر للمال عن تيسيرات جديدة في الترخيص للشركات المحلية والدولية إذ ستُعطى خلال خمسة أيام فقط.

تهدف هذه التيسيرات إلى جذب أكبر عدد من الشركات من كل بقاع العالم منها (أوروبا وجنوب شرق آسيا وأميركا الشمالية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا). فبعد فرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصاراً على قطر حزيران الماضي، ستنجح في كسره عبر تشجيع الاستثمارات وجذب المزيد من رؤوس الأموال، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع العديد من دول العالم.

ليس على  الشركة إلا تحضير الوثائق المطلوبة وتقديمها إلى مركز قطر ليُدرس الطلب لتحصل على الترخيص بغضون خمسة أيام. من هنا، قام مركز قطر بتعيين موظفين لمساعدة الشركات في الاجراءت بغية التأكد من سير المعاملة بشكل سلس. بالإضافة إلى ذلك، عمل على تسهيل خدمات تأشيرات الجوازات وإجراءات الإقامة لموظفي الشركات وعائلاتهم، وتسهيل فتح حسابات مصرفية محلية.

أكد الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مركز قطر للمال، رائد العمادي، أن الهدف من تيسير الاجراءت وتقليل الوقت الذي تستغرقه الاجراءت هو في صدد تمكين الشركات من توسيع انشطتها في قطر ووضع الجهود اللازمة لانجاح مسار عملها. من جهته قال يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، إن المركز يخطط لمضاعفة حجم الاستثمارات المباشرة خلال الأعوام الخمسة المقبلة إلى ٢٠٠ مليار ريال (٥٥ مليار دولار) مقابل ٧٥ مليار ريال (٢٠,٥ مليار دولار) حالياً.

يتمتع المركز بإطار قانوني وتنظيمي خاص يجيز الملكية الأجنبية وترحيل الأرباح بنسبة ١٠٠ في المئة وسداد ضريبة على الشركات بمعدل تنافسي قدره ١٠ في المئة على الأرباح من مصادر محلية.
سُجّلت ٤١٠ شركات حتى الآن لمزاولة أنشطتها في قطاعات متنوعة على المستويين الإقليمي والدولي، منها الخدمات التجارية وتكنولوجيا المعلومات والتعليم والرعاية الصحية وقطاع السياحة والضيافة. ويرجح أن يستقطب مركز قطر أكثر من ١٠٠٠ شركة بحلول ٢٠٢٢.