منوعات

قطر تعمل للحد من الاتجار بالبشر

قطر بين الدول المراقبة من الدرجة الثانية للحد من الاتجار بالبشر بحسب وزارة الداخلية الأمريكية

وافق مجلس الوزراء القطري على اقتراح إنشاء لجنة لمكافحة الاتجار بالبشر في البلاد بعدما أقرت وزارة الداخلية الأمريكية أن قطر بين الدول المراقبة التي تبذل جهوداً ولكن يتعين لها القيام بجهود أكبر لأنها بين الدول المراقبة من الدرجة الثانية.
وجدت الحكومة ضرورة لوجود هيئة متخصصة بهدف إنشاء تقارير سنوية عن التقدم في هذا الموضوع. فاللجنة المكلفة ستهتم بالقضايا وحالات الإتجار بالبشر التي تحدث للتدقيق فيها.

تقرير الولايات المتحدة الأمريكية
هو تقرير تصدره وزارة الخارجية الأميركية، حول مكافحة الاتجار بالبشر حيث يقيم سنوياً جهود مكافحة الاتجار بالبشر في ١٨٨ دولة على مستوى العالم، بين ٢ أبريل/نيسان و ٣١ مارس/آذار، ويصنّف الدول في واحدة من أربع درجات. ويصف التقرير الاتجار بالبشر على أنه “فعل تجنيد أو إيواء أو نقل أو توفير أو الحصول على شخص للعمل مضطراً، أو أفعال الجنس التجاري، من خلال استخدام القوة أو الاحتيال أو الإكراه”. ويشمل الاتجار بالجنس والاتجار الجنسي بالأطفال، وعبودية الدين، والعمل القسري، والعبودية المنزلية، وعمل الأطفال القسري، والتجنيد غير القانوني، واستخدام الجنود الأطفال.

وفي هذا الصدد، تعمل قطر على دراسة عمليات الاتجار هذه التي تحدث: إن التجار واللذين يهربون الناس من جنوب شرق آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط يعدونهم بوظائف في قطاعات عدة أهمها قطاع الخدمات والنقل والنفط والغاز ليتبين لاحقاً أنهم يتعرضون للسخرة. وتأمل النساء بوظائف منزلية لتكتشفن لاحقاً أنها وظائف جنسية بحت.

وقامت وزارة العمل القطرية بزيادة كبيرة في أعداد المفتشين لمواقع العمال والمشاريع التي يعمل فيها عشرات الآلاف من العمال الوافدين، ووضعت قائمة سوداء بالشركات التي تنتهك حقوق العمال. إلا أن تقرير وزارة الخارجية الأميركية لمكافحة الاتجار بالبشر، اعتبر الجهود القطرية متواضعة، مقدماً للمرة الثانية على التوالي للسلطات القطرية ما يقارب ١٢ توصية لمكافحة الاتجار بالبشر، منها تطبيق إلغاء قانون الكفالة الذي سيساعد في حماية العمال من الممارسات التعسفية وظروف العمل التي قد تصل إلى حد العمل القسري.

كما أوصى التقرير الأميركي ببذل المزيد من الجهود للتحقيق في شأن جرائم الاتجار بالبشر، وملاحقة ومعاقبة المسؤولين عنها، وشمول عاملات المنازل في قانون العمل، وضمان التحاق جميع الشركات بنظام حماية الأجور، وإطلاق حملات توعية عامة لمكافحة الاتجار بالبشر. كما دعا إلى مزيد من الملاحقات القضائية بموجب القانون ٢٠١١ لمكافحة الاتجار بالبشر، والذي يحمل عقوبة السجن سبع سنوات لمن يدان بالجريمة.

فقرة