إقتصاد

٢٨٫٣ مليار ريال عجز ميزانية قطر لعام ٢٠١٧

نقلت وكالة الأنباء القطرية عن وزير المالية علي شريف العمادي قوله إن الإيرادات من المتوقع أن تبلغ ١٧٠٫١ مليار ريال في حين تبلغ تقديرات المصروفات العامة ١٩٨٫٤ مليار ريال.

وتتوقّع الدولة الخليجية الغنية بالغاز عجزاً يبلغ ٤٦٫٥ مليار ريال (١٢.٨ مليار دولار) سيكون أول عجز في الميزانية في ١٥ عاماً بسبب استمرار التأثير السلبي لضعف أسعار النفط العالمية على الاقتصادات الخليجية. فإن الموازنة الجديدة تتضمّن تنفيذ عدد من مشاريع استضافة كأس العالم ٢٠٢٢، من ملاعب وفنادق ومدن الاستضافة والخدمات المرافقة لها، على أن يكون هناك التزام كامل من الجهات الحكومية بهذه المشاريع وعدم زيادة مصروفاتها.

تأتي هذه الموازنة في حين تهدف قطر إلى تحقيق رؤيتها الوطنية ٢٠٣٠ التي تبحث في جعل دولة قطر بلداً متقدماً دائم التنمية يوفر مستوى معيشياً عالي للجيل الحالي، وللأجيال القادمة. كما انها تطمح الى ان تكون بلداً نشيطاً مزدهراً، موفراً العدالة الاقتصادية والاجتماعية للجميع. وهذا هو الإنذار الأول إلى واجب تنوّع الإقتصاد في قطر: اقتصاد تنافسي ومتنوع قادر على تلبية الاحتياجات في قطر وغير قائم على النفط فحسب.

نشرت الحسابات على أن برميل النفط سعره ٤٥$ في حين أن سعره اليوم ٥١$ ومن المتوقّع أن يرتفع سعره بسبب تراجع عرض الأوبك. كما تتضمن الموازنة الجديدة زيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع الرئيسية في قطاعات مشاريع البنى التحتية والتعليم والصحة. ومن المتوقع زيادة الإنفاق على هذه القطاعات إلى ١٠٠ مليار ريال أي ما يقارب ٢٧ مليار دولار بزيادة حوالي ٨ مليارات عن الموازنة الجارية لعام ٢٠١٦، بما يسمح بتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع.
ونقصد بذلك التي تشمل إقامة الطرق ومحطات الكهرباء ومحطات المياه وشبكة الصرف الصحي، واستكمال مشاريع الميناء الجديد، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق على مشاريع التعليم وإقامة مدارس جديدة في جميع المراحل التعليمية، مع التوسع في مشاريع مؤسسة قطر.