إقتصاد منوعات

لا تخفيضات من دون تراخيص في قطر بعد اليوم

أصدرت وزارة الإقتصاد والتجارة في قطر قانون يلزم الشركات والمجمعات التجارية بتراخيص للقيام بالتنزيلات.

تحوّلت التنزيلات في بعض المجمعات التجارية والمحلات إلى موسم للتحايل على المستهلكين بالإعلان عن تخفيض كبير في أسعار بعض السلع من ملابس ومواد غذائية وأجهزة كهربائية وأدوات منزلية قبل أن يُفاجأوا أنها لم تكن إلا وسيلة لجني الأرباح وزيادة مبيعات منتجات كاسدة.
فقد دأبت بعض المؤسسات التجارية على تصريف البضائع القديمة التي توجد في مخازنها عن طريق عمل تخفيضات وهمية عليها، فعناوين التخفيضات في المتاجر كناية عن مجرد لافتات ترويجية وليس أكثر لأنهم لا يلتزمون بالأسعار الحقيقية التي تقدمها للمستهلكين.

ومثل هذا التصرف ينبغي أن يتم محاسبة فاعله، سواء من الباعة أو أصحاب المحلات؛ لأن ذلك يُعد مخالفاً للأنظمة التجارية التي يجب أن تكون واضحة، اصدرت وزارة الإقتصاد والتجارة في قطر قانون يلزم الشركات والمجمعات التجارية بتراخيص للقيام بالتنزيلات. من هنا، ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات لذا تؤكد على الإلتزام بالتراخيص وبضرورة إستعمال علامة الجودة الخاصة بالوزارة عند إعلان أو ترويج لأي من المبيعات.

من هنا، كل متجر عليه أن يلتزم بهذه المواد الصادرة في هذه القوانين
– يحظر على المحلات التجارية الإعلان عن إجراء تخفيضات شاملة أو جزئية لأسعار السلع المعروضة للبيع بها إلا وفقاً للقواعد والشروط المبينة في هذا القرار.
– يخطر صاحب المحل الغرفة التجارية التابع لها برغبته في إجراء التخفيضات قبل الموعد المحدد لبدئها بشهر على الأقل على أن يتضمن الاخطار ما يلي: أسباب إجراء التخفيضات، مدة التخفيضات وتاريخ بدايتها وانتهائها، قائمة بالسلع التي تسرى عليها التخفيضات يبين بها السعر الفعلي المحدد لكل سلعة وقت تقديم الطلب والسعر بعد التخفيض ونسبة التخفيض.